به نقل از «تسنیم»

نتایج و پیامدهای حوادث و درگیری‌های اخیر در صحنه سیاسی عراق

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۰۴۴۶

درگیری ها و پیش از آن اعتراضات اخیر در بغداد که با پیام مقتدی صدر به پایان رسید، بی شک پایان کار کشمکش های سیاسی موجود در عراق نخواهد بود و صحنه سیاست این کشور شاهد چالش ها و کشمکش های دیگری نیز هست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درگیری ها و پیش از آن اعتراضات اخیر در بغداد که با پیام مقتدی صدر به پایان رسید، بی شک پایان کار کشمکش های سیاسی موجود در عراق نخواهد بود و صحنه سیاست این کشور شاهد چالش ها و کشمکش های دیگری نیز است که در این یادداشت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سرگیری جلسات پارلمان

یکی از این نزاع ها موضوع از سرگیری جلسات پارلمان است. در حقیقت معترضان وابسته به جریان صدر با مجبور شدن به خالی کردن پارلمان یکی از مهم ترین اهرم های فشار خود را در مقابل الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) در صورت انجام هر مذاکره با طرف مقابل از دست دادند.

موضوع از سرگیری جلسات مجلس از جوانب دیگری نیز اهمیت دارد زیرا در این جلسه باید تکلیف چند مورد مهم روشن شود که عبارت اند از: انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نخست وزیر، تصویب بودجه و تغییر قانون انتخابات. شاید فقط حل مورد سوم از بقیه موارد آسان تر باشد. اما درخصوص موضوع انتخاب نخست وزیر باید گفت که الاطار التنسیقی آنطور که بر می آید آمادگی نشان دادن موضعی ملایم تر در مقابل جریان صدر از طریق تغییر محمد شیاع السودانی را دارد البته به شرطی که این جریان به طور بالفعل وارد فرآیند مذاکره شود که لازمه آن بازگشت دوباره مقتدی صدر به عالم سیاست است و با توجه به این که چنین بازگشتی بارها رخ داده است، باید دید این بار چه زمانی محقق می شود؟

با این وجود نباید فراموش کرد طیفی که در الاطار التنسیقی طرفدار تعامل قاطعانه تری با جریان صدر است و البته از نظر محبوبیت در میان پایگاه اجتماعی محور مقاومت در عراق و نیز تعداد کرسی های مجلس دست بالا را دارد، اگر امکانش باشد بدش نمی آید که همین محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود هرچند که در آخر امکانش هست که از این موضع دست بکشد.

اما موضوع دیگر درخصوص انتخاب رئیس جمهور است. در این زمینه باید گفت که اساسا انتخاب رئیس جمهور به طور رسمی و قانونی باید پیش از نخست وزیر صورت گیرد تا پس از آن رئیس جمهور، نخست وزیر را مکلف به تشکیل دولت کند. اما مشکل این جاست که میان دو حزب بزرگ کرد (حزب دموکرات و اتحاد میهنی) هنوز توافق در این زمینه حاصل نشده است. هرچند حزب دموکرات درصورت تغییر برهم صالح حاضر است با گزینه ای دیگر از اتحاد میهنی موافقت کند اما باید دید آیا بافل طالبانی حاضر است با این موضوع موافقت کند و برهم صالح را کنار بزند و باعث اتحاد احتمالی میان لاهور شیخ جنگی (رئیس برکنار شده اتحاد میهنی) و برهم صالح در آینده شود؟

به همین خاطر و با توجه به وضعیت فعلی، در صورت توافق میان بیت شیعی و رضایت جریان صدر به گزینه ای مشخص برای نخست وزیری و حصول این توافق پیش از توافق احزاب کرد بر سر گزینه مشترک برای پست ریاست جمهوری، بعید نیست که سناریوی 2018 تکرار شده و دو حزب کرد هرکدام با کاندیدای جداگانه خود به صحن مجلس بیایند.

اما چالش آخر پارلمان موضوع قانون انتخابات است. باید این نکته را در نظر داشت که جریان صدر از قانون فعلی انتخابات خصوصا در زمینه تقسیم بندی حوزه های انتخابیه در سطح استان ها بسیار سود برد و اساسا چنین تغییری در قانون انتخابات قبلی بر اساس خواسته این جریان صورت گرفت. اما حالا که این جریان نماینده ای ندارد و مجلس نیز در کنترل آن ها نیست، بعید نیست که الاطار التنسیقی خواستار تغییرات گسترده در قانون فعلی باشد. البته که نباید فراموش کرد تغییر این قانون در زمینه شمارش آرا الزامی است زیرا این مورد طبق حکم دادگاه فدرال است اما بقیه موارد تغییر نیاز به چانه زنی های سیاسی دارد.

رأی دادگاه فدرال درخصوص انحلال یا عدم انحلال پارلمان

یکی دیگر از چالش های موجود در مسیر وضعیت سیاسی فعلی عراق موضوع شکایت جریان صدر نزد دادگاه فدرال برای انحلال مجلس است. در حقیقت اصل موضوع انحلال پارلمان مورد توافق الاطار التنسیقی هم است اما این کمیته خواستار انحلال مجلس پس از تحقق چهار مورد مذکور در سطور بالاست که در نتیجه آن انتخابات زودهنگام مورد مطالبه جریان صدر پس از 6 ماه تا 1 سال محقق خواهد شد. اما جریان صدر خواستار انحلال فوری مجلس است. هر دو طرف هم دارای دلایل قانونی خود هستند. به همین خاطر این موضوع نیز بستگی به مسائل سیاسی دارد که اگر از منظر سیاسی به آن بنگریم، در حال حاضر الاطار التنسیقی با توجه به نتایج اتفاقات اخیر دست بالا را دارد؛ هرچند بعید نیست که دادگاه فدرال روی به رأی مرضی الطرفین بیاورد به این صورت که مثلا حکم به عدم انحلال پارلمان دهد اما درعین حال حکم به ابطال استعفای نمایندگان جریان صدر نیز بدهد. البته که نباید فراموش کرد چنین احکامی نیاز به یک اجتهاد در برابر نصوص قانونی دارد و بی شک بدون جنجال هم نخواهد بود.

نویسنده: شهاب نورانی فر،  تحلیلگر مسائل عراق

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: الاطار التنسیقی دادگاه فدرال رئیس جمهور جریان صدر نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.